ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب.

______________________________________________________

عليه (١) ، وفتوى أكثر الأصحاب به (٢) ، خلافا لعليّ بن بابويه (٣) ، والاستدلال كما سبق في الوجه ، بل يجب المسح من الزند باتّفاق الأصحاب.

ويجب البدأة بالزند في المسح إلى رؤوس الأصابع في مسح اليدين جميعا ، وإدخال جزء من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة.

ويجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا ، ولتتميم البيان ، كما يجب تقديم الجبهة على اليمنى ، وهو مستفاد من العطف بثم في الموضعين. ولا يخفى أنّ استيعاب محلّ الفرض بالمسح واجب كما سبق في الجبهة ، والمشار إليه في قوله : ( كذلك ) هو قوله : ( من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ) : أي ثم ظاهر الكف الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا.

ولا يجب في مسح الأعضاء المسح بجميع بطن الكفّ ، للأصل ، ولقول الباقر عليه‌السلام في قصة عمّار : « ثم مسح جبينه بأصابعه » (٤) ولما دلّ عطف الأفعال من الضّرب ومسح الجبهة واليمنى واليسرى بـ ( ثم ) على وجوب التّرتيب واعتباره في التيمّم عطف.

قوله : ( ولو نكس استأنف ما يحصل معه التّرتيب ).

أي : وجوبا وإن لم يتعمّد ، لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه وهو إجماع علمائنا.

وينبغي تقييد الاكتفاء باستئناف ما يحصل معه التّرتيب بعدم طول الزّمان كثيرا بحيث يفوت الموالاة ، فإنّه حينئذ يجب الاستئناف من رأس.

وتجب الموالاة أيضا ، وأسنده في الذّكرى إلى الأصحاب (٥) ، وصرّح به في‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٦١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ باب صفة التيمم ، الاستبصار ١ : ١٧٠.

(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٣٣ والنهاية : ٤٩ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٤٧ ، وسلار في المراسم : ٥٤.

(٣) المقنع : ٩.

(٤) الفقيه ١ : ٥٧ حديث ٢١٢.

(٥) الذكرى : ١٠٥.