الأولى ، والدولة ـ كما نعلم ـ تحتاج إلى قوانين لتنظيم أمور المجتمع الاقتصادية والسياسية ... فكان القرآن الكريم ينزل مبيّنا الطريق الصحيح للإنسان في هذه الحياة.

وأمّا الآيات القرآنية النازلة على الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المدينة المنورة فهي ثلث القرآن تقريبا تبيّن الأحكام والقوانين الشرعيّة ، كمسائل البيع والرهن والإجارة والحقوق والحدود ، إضافة للأحكام العباديّة كالحجّ والزكاة والجهاد وغيرها.

هذه الآيات الكريمة التي نزلت في المدينة المنورة هي التي أصبحت ـ فيما بعد ـ المصدر الأساس لفقهاء المسلمين في استنباط الأحكام التي يحتاجها المجتمع الإسلامي ، والتي تنظّم حياة المسلمين ، وتضمن لهم سعادة الدارين.

وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبيّن للنّاس هذه الأحكام.

واستمر بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأئمّة المعصومون من آله يقومون مقامه في تبيين الأحكام الشرعيّة.

وقد دوّن أمير المؤمنين عليه‌السلام كتاب « الجامعة » وهي من إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخطّ عليّ عليه‌السلام وهي في جلد أدم طولها سبعون ذراعا ، وقد تواتر نقل مضمونها في أحاديث الأئمة عليهم‌السلام.

وكان لسلمان رضي‌الله‌عنه مدونة من حديث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وهذا الدور هو دور التشريع ، وهو أول أدوار الفقه الشيعي ، وقد استمر إلى سنة ٢٦٠ ه‍.

ويخطئ من يظن أنّه لم يكن في هذا الدور فقهاء وعلماء في الشريعة فقد كان النبي والأئمة عليهم‌السلام يؤكدون لإعلام شيعتهم على الإكثار من البحث في أمّهات المسائل العلميّة ، وما إرسال الإمام الصادق عليه‌السلام لهشام إلاّ إحدى تلك الصور ، فكانوا يهيّؤنهم لمراحل أقوى وأكثر.