______________________________________________________

والثالث : ـ وهو اختيار ابن إدريس (١) ـ أنه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد.

لنا : إنّ المتعة شرطها الأجل إجماعا ، ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه‌السلام : « لا يكون متعة إلاّ بأمرين : بأجل مسمّى ، وأجر مسمّى » (٢) ، ومثلها صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه عليه‌السلام (٣) ، فإذا أخل به فقد أخل بالشرط فوجب الحكم بالبطلان ، وإلاّ لم يكن شرطا.

لا يقال : نقول بالموجب ولا يلزم البطلان من رأس ، لأن اللازم بطلان المتعة لفوات شرطها لا بطلان أصل العقد ، فينعقد دائما.

لأنا نقول : إذا بطل كون العقد متعة لزم بطلان العقد من رأس ، إذ محل النزاع إنما هو إذا أراد العقد متعة وأخلا في هذه الحالة بذكر الأجل ، فالدوام حينئذ غير مقصود أصلا ، بل المقصود منافيه.

فإذا بطل المقصود ولم يحصل غيره ، لأن العقود تابعة للقصود.

واحتج الشيخ بأن لفظ الإيجاب صالح لكل منهما ، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه ، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني ، فإن الأصل في العقد الصحة ، والفساد على خلاف الأصل.

ولموثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه‌السلام قال : « إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح ثابت » (٤).

والجواب : إن الصلاحية غير كافية بمجردها ، فإن العقد تابع لإرادة العاقد ،

__________________

(١) السرائر : ٣١١.

(٢) الكافي ٥ : ٤٥٥ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٢ حديث ١١٣٣.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٦٢ حديث ١١٣٥.

(٤) النهاية : ٤٥٠ ، الكافي ٥ : ٤٥٦ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٢ حديث ١١٣٤.