وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف.

______________________________________________________

مبني على الاحتياط التام ، وسيأتي أن التحليل تمليك للمنفعة ، والتمليك لا يكون إلاّ بالقبول.

قوله : ( وفي وجوب إعطائها شيئا من مال المولى خلاف ).

ذهب الشيخان (١) ، وأبو الصلاح (٢) ، وابن البراج (٣) ، وابن إدريس (٤) ، وابن حمزة (٥) إلى وجوب الإعطاء ، عملا برواية محمد بن مسلم السابقة (٦) ، وهي وإن تضمنت اعطاءها شيئا من قبل العبد أو المولى ، إلاّ أن الذي يعطيه العبد ملك المولى ، فإن الذي يكون من قبل العبد إنما يكون من كسبه ، وحينئذ فعلى التقديرين يكون الإعطاء من مال المولى.

وذهب المصنف (٧) ، وجمع من المتأخرين إلى عدم الوجوب ، لأن مهر المملوكة إذا وجب استحقه المولى ، إذ هو عوض البضع المملوك له واستحقاقه على نفسه غير معقول.

لا يقال : لا يمتنع كون المهر للمملوكة ، واستحقاق المملوك على سيده في الجملة غير ممتنع ، فإنه يستحق عليه النفقة وما جرى مجراها كالكفن ، وقد وردت الرواية بذلك فيجري على ظاهرها.

لأنا نقول : أما النفقة وما جرى مجراها فإنها ليست عوضا عن شي‌ء ، وإنما هي من توابع المالية التي لا بد منه ، بخلاف المهر الذي هو عوض البضع المملوك للمولى ، فإنه‌

__________________

(١) المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٤٧٨.

(٢) الكافي في الفقه : ٢٩٧.

(٣) المهذب ٢ : ٢١٨.

(٤) السرائر : ٣٠٦.

(٥) الوسيلة : ٣٦٠.

(٦) الفقيه ٣ : ٢٨٥ حديث ١٣٥٤.

(٧) المختلف : ٥٦٧.