الاحتجاج مرسلا عن الحميري (١).

وأمّا الاضطراب : فلانّه في «التهذيب» ظاهر في الأمر بالصلاة عن يمينه وشماله ، وفي «الاحتجاج» نهى عن ذلك ، ولأنّه في «التهذيب» كتابة إلى الفقيه وفي «الاحتجاج» إلى صاحب الأمر عجّل الله فرجه (٢).

وأجيب : بأنّ الظاهر من الشيخ في الفهرست (٣) : كون الواسطة بينه وبين الراوي جماعة ثقات ، فيكون الخبر صحيحا ، كما وصفه به غير واحد ، كما أنّ الظاهر تعدّد الخبرين ، لا أنّه خبر واحد مضطرب اللفظ ، أقصاهما المخالفة بالإطلاق والتقييد ، فلا يوجب ذلك وهنا في شي‌ء من الخبرين (٤).

أقول : أمّا احتمال تعدّد الخبرين فهو في غاية البعد ، بل ينبغي القطع بعدمه ، ولا يهمّنا الإطالة في إيضاحه بعد قصور ما في الاحتجاج عن مرتبة الحجّيّة ، فاختلافه مع ما في التهذيب لا يؤثّر في سقوط ما في التهذيب عن الاعتبار ، إلّا أنّ ما في التهذيب بنفسه لا يخلو عن اضطراب أو إرسال ؛ لأنّ الفقيه في عرف الرواة إنّما يطلق على أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، والحميري ليس من أصحابه ، فقوله : «كتبت إلى الفقيه» إمّا مقول قول شخص آخر ، فحذفت الواسطة ، فتكون الرواية مرسلة ، أو أنّه قوله ولكنّه أراد بالفقيه غير ما جرى عليه اصطلاحهم ، فيشكل على هذا الجزم بإرادته أحد الأئمّة المعصومين الذين أدرك

__________________

(١) الاحتجاج : ٤٩٠.

(٢) قاله الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٠٢ ، وصاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٦٥.

(٣) الفهرست : ١٣٦ ، الرقم ٥٩٢.

(٤) كما في جواهر الكلام ٨ : ٣٦٥.