وعن الشيخ في [ النهاية ] (١) أنّه قال : فأمّا ما روي من شواذّ الأخبار من قول : «إنّ عليّا وليّ الله ، وإنّ محمّدا وآله خير البريّة» فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة ، فمن عمل به كان مخطئا (٢).

وعن المنتهى أنّه قال : ما روي من الشاذّ من قول : «إنّ عليّا وليّ الله وآل محمّد خير البريّة» فممّا لا يعوّل عليه (٣). انتهى.

أقول : ولو لا رمي الشيخ والعلّامة لهذه الأخبار بالشذوذ وادّعاء الصدوق وضعها ، لأمكن الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل ـ من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمّدا وآله خير البريّة ـ من الأجزاء المستحبّة للأذان والإقامة ، لقاعدة التسامح ، كما نفى عنه البعد المحدّث المجلسي في محكيّ البحار تعويلا على هذه المراسيل ، وأيّده بما في خبر القاسم بن معاوية ـ المرويّ عن احتجاج الطبرسي ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا قال أحدكم : لا إله إلّا الله ، محمّد رسول الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين» (٤) وغيره من العمومات الدالّة عليه (٥).

ولكنّ التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام ـ الذي أخبر من نقل إلينا الخبر الضعيف بوضعه أو شذوذه ـ مشكل ، فالأولى أن يشهد لعليّ عليه‌السلام بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدا به امتثال العمومات الدالّة على استحبابه ،

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «المبسوط». والصحيح ما أثبتناه ، حيث إنّ العبارة المنقولة في النهاية ، لا المبسوط.

(٢) النهاية : ٦٩ ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٤ : ١١١.

(٣) منتهى المطلب ٤ : ٣٨١ ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٤ : ١١٢.

(٤) الاحتجاج : ١٥٨.

(٥) بحار الأنوار ٨٤ : ١١١ ـ ١١٢ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤.