ما تضمن الكفارة على الاستحباب.

أقول : فيه (أولا) : ان ما ذكره من الطعن في الخبرين الأولين ليس في محله ، فإنه لا يخفى على الممارس ان عبد الرحمن هنا هو ابن ابي نجران ، كما قطع به المحقق الشيخ حسن في المنتقى ، فإن رواية موسى بن القاسم عنه وروايته هو عن حماد بن عيسى أكثر من ان تحصى في الأسانيد ، بل قد اعترف به هو نفسه (قدس‌سره) في مسألة من زاد في طوافه على السبعة سهوا ، فقال بعد نقل صحيحة زرارة الواردة في المسألة (١) : ولا يقدح في صحة هذه الرواية اشتمال سندها على عبد الرحمن وهو مشترك ، لوقوع التصريح في هذا السند بعينه في عدة روايات بأنه ابن ابي نجران. انتهى.

وللمحقق المذكور في كتاب المنتقى هنا كلام في المقام لا بأس بنقله ، سيما مع ما تضمنه من الدلالة على ما قلناه ، فإنه نظم الخبرين في الصحيح ، ونبه على سهو وقع للشيخ في رواية محمد بن مسلم (٢) قال (قدس‌سره) بعد ذكر صحيحة حماد عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى. الى آخر الخبر ، ثم قال : وعنه عن ابي جعفر عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم. الى آخره ، ثم قال (قدس‌سره) : كذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين ، وظاهر عدم انتظام طريقه مع الرواية عن موسى بن القاسم ، لان المعهود من إطلاق (أبي جعفر) ان يراد به احمد بن محمد بن عيسى ، وهو يروى عن موسى بن القاسم ، لا ان موسى يروى عنه ، ولو اتفق في إيراد الشيخ له ان يتقدمه طريق عن سعد بن عبد الله كما اتفق هنا لتعين

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٤ من الطواف رقم ٧.

(٢) ص ٢٤٨.