المتقدمة صريحة في دفعه.

الرابع ـ ما لو لم يعلم اثر فيه أم لا ، وقد صرح الشيخ وجمع من الأصحاب بأنه كسابقه. ولم نقف له على مستند. وروايات المسألة خالية منه. وظاهر المحقق في النافع التوقف فيه ، حيث نقله بلفظ «قيل».

قال في المدارك : ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا ـ كما في حال الشك في الإصابة ـ كان حسنا. انتهى.

وقال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد : واما دليل وجوب الفداء وجميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضح ، والأصل عدم التأثير ، وعدم الوجوب. بل لو لم يكن النص لكان القول بعدمه على تقدير العلم بالتأثير وجهل حاله جيدا ايضا لذلك ، بل كان اللازم هو الأرش ، وهو ما تقتضيه الجناية المتحققة ، إلا مع العلم أو الظن الغالب بكون الجراحة مهلكة ، كما قاله بعض العامة (١). انتهى. وهو جيد.

الثالثة ـ قال الشيخ (رحمه‌الله تعالى) : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع القيمة ، وفي عينيه كمال القيمة ، وفي كسر احدى يديه نصف قيمته ، وكذا في كسر احدى رجليه ، ولو كسر يديه معا وجب عليه كمال قيمته ، وكذا لو كسر رجليه معا ، ولو قتله كان عليه فداء واحد. وتبعه على ذلك جملة من الأصحاب ، ونسبه في الشرائع إلى الرواية ، ثم طعن فيها بان فيها ضعفا.

والرواية المذكورة التي استند إليها الشيخ في الحكم المذكور ما رواه

__________________

(١) المغني ج ٣ ص ٤٥٩ و ٤٦٠ طبع مطبعة العاصمة.