وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد (١) عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام) عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال : لا. فقلت له : الجاهل عليه شي‌ء؟ فقال : نعم. فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شي‌ء يفضل صاحب الجهالة؟ قال : بالإثم ، وهو لاعب بدينه».

ونقل في المختلف هنا عن السيد المرتضى في الانتصار (٢) الفرق بين العمد وغيره ، بتعدد الجزاء على العامة دون غيره. قال في الكتاب المذكور : ومن ما انفردت به الإمامية القول بان المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان ، وان كان قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد. ثم نقل عنه الاحتجاج على ذلك بالإجماع والاحتياط. أقول : وضعفه أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان. والله العالم.

الرابعة ـ لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل لكل بيضة درهم.

والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة (٣) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، فما على الذي أكله؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة».

وتحقيق الكلام في هذا الخبر يقع في مواضع الأول ـ ظاهر

__________________

(١) ص ١٦٨ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.

(٢) ما نقله عن المختلف منقول بعضه عن الانتصار وبعضه عن المسائل الناصرية ، ارجع الى المختلف ج ٢ ص ١٠٦.

(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٥ و ٣٥٦ ، والوسائل الباب ٢٤ و ٥٧ من كفارات الصيد.