ان نزلنا التنفير مع عدم العود منزلة الإتلاف ، وإلا اتجه السقوط مطلقا. انتهى.

أقول : فيه : ان المستند معلوم من ما ذكرنا ، وان خفي عليه وعلى أمثاله من الأصحاب ، كما أشرنا إليه في غير باب من الأبواب ، إلا ان ما ذكروه من الفروع ـ كما هي عادتهم في جميع المسائل المنصوصة ـ لا يخلو أكثره من الإشكال.

الثالثة ـ إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، وجب الفداء على كل واحد منهما على المشهور ، اما المصيب فلإصابته ، واما المخطئ فلجرأته.

والأصل في ذلك صحيحة ضريس بن أعين (١) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجلين محرمين ، رميا صيدا فأصابه أحدهما. قال : على كل واحد منهما الفداء».

ورواية إدريس بن عبد الله (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال : عليهما جميعا ، يفدي كل واحد منهما على حدته».

وقال ابن إدريس : لا يجب على المخطئ شي‌ء ، إلا ان يدل ، فيجب للدلالة لا للرمي. والروايتان المذكورتان حجة عليه.

قيل : ولو تعدد الرماة ففي تعدى الحكم الى الجميع أوجه ، أوجهها لزوم فداء واحد لجميع من أخطأ.

__________________

(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٢ ، والوسائل الباب ٢٠ من كفارات الصيد.

(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٥١ ، والوسائل الباب ٢٠ من كفارات الصيد.