.........................................

____________________________________

٢ / إنّي مفوّض اُموري جميعها إليكم ، لكي تصلحوا خللها وما فسد منها ، وتجعلوني في كفاية منها ، حيث إنّ أعمال الخلائق تعرض عليكم ، بإرجاع كلمة (ذلك) إلى قوله عليه السلام : «ومقدّمكم أمام حوائجي وإرادتي في كلّ أحوالي واُموري» وذلك لأنّهم عليهم السلام الملجأ للخلق ، والوسيلة إلى الله تعالى ، فنتوسّل إلى الله تعالى بهم عليهم السلام ونفوّض اُمورنا إليهم.

وأفاد العلاّمة المجلسي قدس سره هنا أنّ المعنى الأوّل أظهر (١).

ولعلّ وجه الأظهرية هو رجوع إشارة ذلك إلى السرّ والعلانية.

وهو المرجع الأقرب ، بل هو الأنسب بما بعده يعني قوله عليه السلام : «ومسلّم فيه معكم».

وكيف كان فتفويض الأمر إلى المعصومين عليهم السلام الذين هم حجج الله تعالى وخلفاؤه المعصومون هو تفويض إلى الله تعالى ، وهو المستحسن في كلّ حال.

بل في الحديث النبوي الشريف : التفويض إلى الله من أركان الإيمان (٢).

ولا يخفى أنّ التفويض إلى الله تعالى هو الموجب لراحة الأبد ، والعيش الرغد ، والنجاة من الهلكات ، وكفاية الاُمور في موارد العسر ، كما تجده وتدركه وجداناً في موارده ، وللتقريب نمثّل بموارد ثلاثة :

الأوّل : تفويض حزقيل مؤمن آل فرعون وكفاية أمره.

ففي حديث كتاب الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل ، يذكر فيه حزقيل وأنّ قوم فرعون وشوا به إلى فرعون وقالوا إنّ حزقيل يدعوا إلى مخالفتك ، ويعين أعداءك على مضادّتك.

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ١٠٢ ص ١٤٢.

(٢) بحار الأنوار : ج ٧١ ص ١٣٥ ب ٦٣ ح ١٣.