وليس في سنده سوى السهل الثقة عند بعض (١) ، وضعفه سهل عند آخرين (٢) ؛ وداود بن حصين ، وهو موثق.

وهذه النصوص وإن قصرت عن إفادة تمام المدّعى من حرمان جميع من يتقرب بها ؛ لاختصاصها بالإخوة والأخوات منها ، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق ظاهراً ، وإن احتمله الشهيدان (٣) ، مع رجوع أوّلهما إلى عدم الفرق.

مضافاً إلى ثبوت الحكم في غير مواردها بطريق أولى ، كما صرح به جماعة (٤) ، وإن أنكرها آخرون متردّدين فيها (٥). ولا وجه له بعد ظهورها بحسب فهم العرف الذي هو المناط في حجيتها.

( وقيل ) كما عن المبسوط (٦) ( يرثها من يرث المال ) كائناً من كان ؛ لعمومات الإرث. ولا وجه للاستناد إليها بعد تلك النصوص الخاصّة ، إلاّ على مختار من ضعّف العمل بأخبار الآحاد ، أو عدم قابليتها لتخصيص نحو الكتاب ، وهما عنده خلاف التحقيق.

وأمّا ما يظهر من الصيمري من أنّ سنده الرواية ، فيتوجّه عليه عين ما سبق على حكايته السابقة من المناقشة (٧).

__________________

(١) كالطوسي في رجاله : ٤١٦ / ٤.

(٢) منهم المجلسي في رجاله : ٢٢٤ / ٨٧٠ ، وانظر تعليقات الوحيد البهبهاني على منهج المقال : ١٧٦ ، ١٧٧.

(٣) الدروس ٢ : ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، الروضة البهية ٨ : ٣٦ ، ٣٧ ، المسالك ٢ : ٣١٣ ، ٣١٤.

(٤) منهم الشهيد الأوّل في غاية المراد ٣ : ٦١٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٨ : ٣٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٨٠.

(٥) مجمع الفائدة ١١ : ٥١١ ، الكفاية : ٢٩١.

(٦) المبسوط ٧ : ٥٤.

(٧) راجع ص : ٢٤٢.