أحقّ به؟ قال : « الكبير ، كذلك نقول نحن » (١).

ونحوه رابع ، لكن من دون لفظة : حق وأحق ، بل في ذيله بعد بيان العلم المكتوب فيه : فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار؟ إلى أكبرهما؟ قال : « نعم » (٢).

وظاهرهما كالصحيح الثالث دخول الكتب في الحبوة ، ويمكن تعميم المصحف في غيرها لها.

لكنّه خلاف الظاهر ؛ لتبادر القرآن المجيد منه ، لا مطلق الكتب ، مع منافاته أيضاً لظاهر عطف الكتب عليه في الصحيح المزبور ، ومع ذلك مخالف للأصل ، وما عليه الأكثر.

وظاهر هذه الأخبار كونه على سبيل الوجوب والاستحقاق مجّاناً ؛ للتعبير في كثير منها عن الإحباء باللام المفيدة للملك ، أو الاختصاص ، أو الاستحقاق ، وفي الموثق الثالث بصريح لفظة الأخير.

ولا ينافي الاستدلال به تضمّنه الكتب الغير المعمول به عند الأكثر ، أمّا عند العامل به فظاهر ، وأمّا عندهم فلكونه إخباراً عن الملّة السابقة ، ولم يكن المصحف فيها ، فيحتمل كون ذلك الكتاب المكنون بدلاً عنه.

وهو ظاهر المتن هنا وفي الشرائع (٣) وكثير من أصحابنا ، وصريح جمع منهم (٤) ، وادّعى الشهرة عليه جماعة بحدّ الاستفاضة (٥) ، ولا ريب‌

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ١٠٠٠ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤٣ ، الوسائل ٢٦ : ٩٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٨.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ١٠٠١ ، الوسائل ٢٦ : ٩٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٩.

(٣) الشرائع ٤ : ٢٥.

(٤) السرائر ٣ : ٢٥٨ ، التحرير ٢ : ١٦٤ ، كشف الرموز ٢ : ٤٥١ ، التنقيح الرائع ٤ : ١٦٨ ، الروضة البهية ٨ : ١٠٨.

(٥) كالشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ٣٦٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٢٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٢٩.