دون هذه ، فإنّها في طرف النقيض لتلك ، فلتطرح ، أو تحمل على التقية ، أو تؤوّل ككلام القائل بها ، وهو الإسكافي والشيخ في الاستبصار (١) بما يؤُول إلى الأخبار الأوّلة : من أنّ المراد ببيت المال وإن أُضيف إلى المسلمين بيت مال الإمام عليه‌السلام بقرينة الأخبار السابقة ، وما ذكره جماعة (٢) : من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الإمام عليه‌السلام ، ويشير إليه كلام الشيخ في الخلاف هنا ، حيث قال : ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال ، فهو للإمام عليه‌السلام خاصّة ، وعند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين (٣).

( و ) من الأدلّة المتقدّمة فتوًى وروايةً يستفاد أنّ الإمام عليه‌السلام ( لا يرث ) أحداً ( إلاّ مع فقد ) كلّ ( وارث ) له حتى ضامن الجريرة ، فلو وجد كان أحقّ بالإرث منه عليه‌السلام ( عدا الزوجة ، فإنّها تشاركه ) وتأخذ نصيبها الأعلى ( على الأصح ) الأشهر ، كما مضى بيانه مفصّلاً.

( و ) لا ريب أنّ ( مع وجوده ) أي الإمام ( عليه‌السلام فالمال له ، يصنع به ما شاء ، و ) قد روى الشيخان في المقنعة والنهاية (٤) : أنّه ( كان علي عليه‌السلام يعطيه فقراء بلده ) أي بلد الميت ، وضعفائهم ، قالا كباقي الأصحاب ـ : إنّه كان ذلك منه ( تبرّعاً ) عليهم.

( و ) أمّا ( مع غيبته ) فقيل (٥) : قال جماعة : يحفظ له بالوصاية ، أو‌

__________________

(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤٩ ، الاستبصار ٤ : ١٩٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٤٦٤ ، روضة المتقين ١١ : ٣٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٩ ، الكفاية : ٣٠٦.

(٣) الخلاف ٤ : ٢٢ ، وفيه : لا ينقل إلى بيت المال ، وهو للإمام خاصّة.

(٤) المقنعة : ٧٠٥ ، النهاية : ٦٧١.

(٥) قاله الشهيدان في الدروس ٢ : ٣٧٧ ، والمسالك ٢ : ٣٣٨.