مضافاً إلى الأصل. واختصاص أكثر النصوص بصورة البيع خاصّةً ، وإطلاقات بعضها غير معارضة بعد ورودها لبيان حكم آخر غير مفروض المسألة.

خلافاً للإسكافي فأثبتها في الهبة مطلقاً بعوض كان أم لا (١). ونسب جماعة إليه ثبوتها في الجميع (٢) ، ولا تساعدها عبارته المحكيّة في المختلف (٣) ، ولذا نسب إليه الثبوت فيما ذكرناه خاصّة في الدروس (٤).

فكيف كان فحجّته غير واضحة عدا ما قيل عنه : من عدم دليل على التخصيص مع اشتراك الجميع في الحكمة الباعثة ، وهي دفع الضرر عن الشريك. وتضمّن النصوص البيع لا ينافي ثبوتها بغيره (٥).

ويظهر من المسالك الميل إليه في الجملة (٦) ، وكذا بعض من تبعه ، قال لا بعد نقله ـ : وهو قويّ إن خصّها بالمعاوضات المحضة ؛ لأنّ أخذ الموهوب مثلاً بغير عوض بعيد ، وبه خارج عن مقتضى الأصل ، وكذلك غير الهبة (٧).

والمناقشة فيه واضحة ؛ لابتناء التقوية على ثبوت وجه الحكمة من حجّة منصوصة ، ولم نقف عليها عدا الرواية المتقدّمة النافية للضرر بعد‌

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : ٤٠٤.

(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٧١ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٨٤ ، والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٧٦.

(٣) المختلف : ٤٠٤.

(٤) الدروس ٣ : ٣٥٨.

(٥) قال به الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٧٦.

(٦) المسالك ٢ : ٢٧١.

(٧) مفاتيح الشرائع ٣ : ٧٦.