ـ بعد ذكر ما قاله محمّد بن الحسن بن الوليد في استثناء رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين ـ : وقد أصاب شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد ( في ذلك كلّه ) (١) ، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه ، إلاّ في محمد بن عيسى ، ولا أدري ما رابه فيه؟ لأنّه كان على ظاهر العدالة (٢). انتهى.

وهذا يقتضي أنّ ابن نوح فهم من الاستثناء التضعيف ، إلاّ أن يقال : إنّ ابن نوح ظنّ كما ظنّ الشيخ ، واحتمال غير الضعف موجود ، والحقّ أنّ كلام ابن نوح لا يقتضي فهم القدح فيه بالتضعيف ، بل حاصله أنّه لا يدري وجه الاستثناء مع أنّ محمّد بن عيسى على ظاهر العدالة ، وإن كانت العبارة من ابن نوح تعطي الاحتمال ، وقد قدّمنا (٣) جملة من هذا والإعادة لبعد العهد.

والسابع : فيه محمّد بن سنان ، وما وقع فيه من قوله ، قال زرارة : قال ابن مسكان ، يحتمل أن يكون القائل محمد بن سنان.

المتن :

في الأوّل : كما يُحتمل ما ذكره الشيخ من الدلالة على وقت النافلة يحتمل أن يكون المراد بيان اختصاص وقت الفضيلة بما بعد الذراع للظهر ، والذراعين للعصر ، فلا يتعيّن الوقت للنافلة حتى لو أخّرها عن ذلك كانت في غير وقتها ، وحينئذ فالمطلوب تحصيل الفضيلة في الفرض والنفل ، فلو‌

__________________

(١) ما بين القوسين أثبتناه من المصدر.

(٢) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، بتفاوت يسير.

(٣) في ج١ : ٧٦.