ودرست (١). وفي باب الطواف : موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما (٢).

أمّا ما قاله شيخنا أيّده الله فلم أقف عليه الآن ، وفي بعض فوائده أيّده الله أيضاً في رواية علي بن الحسن الطاطري عن علي بن زياد أو علي ابن رباط نظر انتهى.

وعلى كلّ حال : السند ليس بصالح للتعب في تصحيحه.

المتن :

ما ذكره الشيخ من دلالته على مدعاه محلّ تأمّل :

أمّا أوّلاً : فلأنّ بعض الأخبار المتقدّمة صريحٌ في نفيه كما قدّمناه (٣) ، وما قاله رحمه‌الله من حمل القامة على الذراع لا ينفي الاختلاف ؛ لأنّ ما وجّه به القدم يقال في القامة بتقدير كونها غير الذراع.

وقوله : لا يتجاوز مقدار الذراع. محلّ كلام ، وادّعاؤه دلالة قوله عليه‌السلام لعمر بن حنظلة ومن معه على مطلوبه محلّ تأمّل ، كما ذكره شيخنا المحقق سلّمه الله في فوائد الكتاب.

أمّا قوله : وما دون ذلك يكون مجزياً ( فلا يخلو من إجمال ، وقد أسلفنا احتمال إرادة كون فعل الفرض قبل الوقت المذكور مجزيا (٤) ) (٥) وذكرنا ما لا بدّ منه ، غير أنّه ينبغي أن يعلم هنا أنّ الإجزاء لمّا لم يكن مذهباً للشيخ ، وإن أمكن توجيهه بما يوافقه على نحو ما تقدّم ، إلاّ أنّه يمكن أن‌

__________________

(١) الاستبصار ٢ : ٢٣٥ / ٨١٦.

(٢) الإستبصار ٢ : ٢١٩ / ٧٥٤.

(٣) راجع ص ١٢١٣.

(٤) في « فض » زيادة : كما أنّه وقت فضيلة.

(٥) ما بين القوسين ساقط من « رض ».