السند‌ :

في الأوّل : فيه أبو الفضل النحوي ولم أقف عليه في الرجال ؛ وعلي ابن الحكم هنا هو ابن الزبير مولى النخع ؛ لأنّ الراوي عنه محمّد بن إسماعيل ، وقد قدّمنا (١) احتمال الاتحاد مع الثقة ، لأنّ النخعي لم يوثّق ، وعلي بن الحكم الكوفي وثّقه النجاشي (٢) ، والراوي عنه أحمد بن محمّد ابن عيسى ، والعلاّمة ذكر الأنباري (٣) ، واحتمال الاتحاد ربما يوجّه بما أسلفناه (٤).

والحاصل أنّ عدم ذكر النجاشي للأنباري قد يدل على أنّه النخعي ، والعلاّمة لم يذكر النخعي ، والنجاشي ذكر في ترجمة أبي شعيب المحاملي أنه مولى عليّ بن الحكم بن الزبير الأنباري (٥) ، والحال أنّه لم يذكره ، فيبعد تركه مع ذكره في أبي شعيب ، غير أنّ باب الاحتمال واسع.

فإن قلت : محمّد بن إسماعيل المذكور في الرواية والراوي عن علي ابن الحكم واحد ، لكن تعيّنه غير معلوم.

قلت : الظاهر أنّه ابن بزيع ؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى في مرتبة من يروي عنه ، وإن كان احتمال غيره في حيّز الإمكان.

والثاني : فيه محمّد بن سنان ، وقد تكرّر القول فيه (٦) ، ويعقوب‌

__________________

(١) في ص ١٨٠.

(٢) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح : وثّقه الشيخ ، لأن علي بن الحكم الكوفي غير مذكور في رجال النجاشي ، وإنّما وثّقه الشيخ في الفهرست : ٨٧ / ٣٦٦.

(٣) خلاصة العلاّمة : ٩٨ / ٣٣.

(٤) في ص ١٨٠.

(٥) رجال النجاشي : ٤٥٦ / ١٢٤٠.

(٦) في ص ٨٥.