صفوان (١) ، وحينئذ يكون لمحمّد بن عليّ بن الحسين طريق صحيح إلى زيد. وقد قدّمنا الكلام في احتمال المناقشة في هذا.

ويزيد الأمر إشكالاً بأنّ الجماعة المذكورين في السند غير معلومي الحال ، إلاّ أنّ الجواب ممكنٌ بما أسلفناه : من أنّ إخبار النجاشي بأنّ هذا من جملة الروايات كاف ، وإن أمكن أن يقال ـ بتقدير ثبوت الحكم من النجاشي ـ : إنّ الجزم بكون الرواية من زيد غير معلوم إذا كان الراوي وهو أبو جميلة ضعيفاً كما قدّمنا هذا أيضاً (٢) ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ مشيخة الفقيه إذا علم أنّها من الصدوق فقد تحقّق أنّ من جملة روايات زيد ما ذكر ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فعلى تقدير الإشكال يحتمل أن يحكم بصحّة الخبر من هنا ، نظراً إلى أنّ عدم وجود لفظ « أو غيره » في الفقيه يُنبئ عن انتفائه ، أو كون الواو عُوّض « أو » فإذا كان الطريق هنا إلى أبي أُسامة خالياً من الارتياب ثمّ المطلوب ، إلاّ أن يقال : إنّ الراوي إذا كان أبا جميلة وهو غير مأمون فيجوز تركه لفظ « أو غيره » ولا يتمّ المراد. وفيه أنّ مثل الصدوق إذا نقل الرواية من دون لفظ « أو غيره » يحصل الوثوق بانتفائه لا من مجرّد نقل أبي جميلة ، مضافاً إلى ما كرّرنا القول فيه من رواية الصدوق (٣).

والثاني : فيه موسى بن الحسن ، والظاهر أنّه ابن عامر الثقة ؛ لأنّ‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٩٧ / ٥٢٤.

(٢) في ص ٥٥١.

(٣) في ص ١٢١١.