عن ابن أبي عمير ، فإنّ الصواب : عنه عن ابن أبي عمير ليرجع إلى الحسين ابن سعيد كما في التهذيب وكما في قوله هنا : عنه عن صفوان ، فليتأمّل هذا ، فإنّ له أثراً في مواضع من روايات الشيخ ، وقد نبّه الوالد قدسسره في المنتقى على مواضع من ذلك ، إلاّ أنّ في هذا المحلّ لا أدري كلامه فيه إذ لم يحضرني الكتاب (١).
والسابع : فيه محمّد بن سنان مع الإرسال.
والثامن : فيه القاسم بن محمّد وهو الجوهري ، وقد مضى القول فيه مكرّراً ، كالحسين بن أبي العلاء (٢) ، من أنّ الذي وقفت عليه في الرجال ما قيل فيه : أوجه أخويه (٣). وما نقل عن ابن طاوس في البشرى أنّه وثّقه (٤) ، وأظنّ أنّ وجه التوثيق من حيث إنّ أحد أخويه ثقة فيكون ثقة من حيث إنّه أوجه من الثقة ، وغير خفيّ أنّ الأوجه لا يدلّ على التوثيق ؛ لاحتماله الوجاهة في أمر آخر ، ولو لا ما ذكره جدّي قدسسره من أن الوجاهة تقتضي المدح ، لأمكن النظر فيه ، وإن كان ما ذكره جدّي قدسسره لا يدفع النظر من حيث هو ، بل لاحتمال كونه اتفاقياً إذ لم ينقل الخلاف.
التاسع : فيه علي بن أبي حمزة وأبو بصير ، وحالهما تكرّر بيانه (٥) ، وقد نقلنا عن (٦) هذا الكتاب فيما مضى أنّ فيه حديثاً يدلّ على ما يقتضي القدح في أبي بصير بما يوجب الخروج عن الدين.
__________________
(١) في « فض » زيادة : حالة الاشتغال بهذا التأليف.
(٢) في ص ١٢٩ و ١٠٩.
(٣) كما في رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٧ ، ورجال ابن داود : ٧٩ / ٤٦٨.
(٤) نقله ابن داود في رجاله : ٧٩ / ٤٦٨.
(٥) راجع ص ٥١ ، ٩٢ ، ١٩١.
(٦) كذا في النسخ ، والأنسب : في.