تقدّم (١) ، كابن مسكان إذا روى عن سليمان بن خالد ، وسليمان أيضاً مضى ، والحاصل أنّ احتمال التوقف فيه من جهة ما نقل عنه أنّه خرج مع زيد وتاب ، والوقت للتوبة غير معلوم أنّه قبل الرواية أو بعدها ، لا يخلو من وجه ، إلاّ أنّ احتمال التقيّة في إظهار التوبة ممكنٌ جمعاً بين ما دلّ على جلالته (٢).
والرابع : جعفر فيه هو ابن محمّد بن سماعة أخو الحسن ؛ لأنّ النجاشي ذكر في الطريق إليه الحسن بن محمّد عن أخيه (٣). إمّا المثنّى ، فيقال لجماعة (٤) غير أنّ من الجملة مثنّى بن راشد ذكره النجاشيّ مهملاً (٥) ، والطريق إليه الحسن بن محمّد بن سماعة ، ولا يبعد أن يكون هو المراد وإن توسّط الأخ ، أو أن الأصل وجعفر ، و « عن » وقعت سهواً ، غير أنّ باب الاحتمال لغيره واسع.
والخامس : ( معلوم الحال.
والسادس : ) (٦) فيه أحمد بن عمر وقد تقدّم (٧) ما فيه عن قريب ، وفي فوائد شيخنا قدسسره أحمد بن عمر هذا ابن أبي شعبة الحلبي وهو ثقة ، أو الحلاّل وقد وثّقه الشيخ في كتاب الرجال ، فالحديث صحيح. انتهى.
وقد سبق (٨) منّا ما يقتضي المناقشة في الصحة ؛ لأنّ الشيخ قال : إنّه رديء الأصل ، ولم يعلم أنّ الحديث من غير أصله ، إلاّ أن يقال : إنّ نقل
__________________
(١) في ص ٥٤٦.
(٢) في « فض » زيادة : وقد أوضحنا القول فيه سابقاً.
(٣) رجال النجاشي : ١١٩ / ٣٠٥.
(٤) انظر : هداية المحدثين : ١٣٦.
(٥) رجال النجاشي : ٤١٤ / ١١٠٥.
(٦) ما بين القوسين ليس في « د » و « رض ».
(٧) في : ١٢١١.
(٨) في : ١٢١١.