ولم يتقدّم في الحسن من النجاشي ، فكأنّه لعدم كونه ثقة ، إلاّ أنّ ذكره مع محمّد والحال أنّ علياً أعلى منه غير ظاهر الوجه ، والأمر سهلٌ.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ قول النجاشي : ما رأيت أحداً من أصحابنا ذكر له تصنيفا (١). ينافي ما قاله الشيخ : من أنّ له كتاباً (٢). واحتمال أن يعود قول النجاشي لعليّ بن إبراهيم بن الحسن بعيد ، إذ المقام مقام الحسن ، فليتدبّر.

والثالث : فيه الحسن بن علي بن فضّال وقد تقدّم مع ثعلبة بن ميمون (٣). وقول الشيخ : الحسن بن علي بناءً على الإسناد السابق ، كما هي عادة الكليني ، وقد ظنّ الوالد قدس‌سره أنّ الشيخ غفل عن قاعدة الكليني في مواضع (٤) ، ولا يبعد أن يكون غير غافل ، وإنّما اعتمد على المعلوميّة ، كما يؤيّده الواقع هنا.

فإن قلت : ما وجه تأييده؟ واحتمال كون الحسن بن عليّ بن فضّال الواقع في السابق بمقتضى البناء يعارضه احتمال إسناد آخر عن الحسن بالطريق إليه.

قلت : قد ذكر الشيخ في التهذيب الحديثين قائلاً في الثاني : وما رواه بهذا الإسناد عن الحسن بن عليّ بن فضّال (٥). وهذا يؤيّد أنّه أراد الاختصار والبناء على السابق.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٦ / ٩٣.

(٢) الفهرست : ٥١ / ١٧٧.

(٣) راجع ص ٢٩٨ ، ١٣٤٠ ، ١٣٤١ ، ٧٣٧.

(٤) منتقى الجمان ١ : ٢٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٥.