وليس كما يقال : من أخطأ الوقت (١) فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها ».

السند‌ :

في الأوّل : أحمد بن الحسن وقد قدّمنا القول فيه (٢) بأنّه ثقةٌ واقفيٌّ في النجاشي ؛ والفهرست ، وعليّ بن يعقوب لم أقف عليه في الرجال. أمّا مروان بن مسلم فهو ثقةٌ والراوي عنه في النجاشي علي بن يعقوب الهاشمي (٣) ، ومن هنا يعلم أنّ ما في الخلاصة : من أنّ مروان بن موسى كوفي ثقة (٤). وقول جدّي قدس‌سره في فوائدها : وفي كتاب ابن داود : مروان بن مسلم كوفيّ ثقة (٥) ، لم يذكره غيره ، وفي كتاب النجاشي ابن موسى كما ذكره المصنّف. لا يخلو من تأمّل بعد ما ذكرناه ، والموجب لما قاله جدّي قدس‌سره على ما أظنّ كتاب ابن طاوس وفيه أوهام كثيرة تبعه العلاّمة عليها.

والثاني : فيه القاسم بن عروة ، وقد تقدّم القول فيه (٦) من عدم الوقوف على ما يقتضي مدحه فضلاً عن التوثيق ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ الصدوق قد تقدّم أنّه رواها عن عبيد بن زرارة ، وفي الطريق الحكم بن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٣٩ : وقت الصلاة.

(٢) في ص ١٢٠ ، وفيها أنه فطحيّ ، وهو الصواب ، راجع رجال النجاشي : ٨٠ / ١٩٤ ، والفهرست : ٢٤ / ٦٢.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٠.

(٤) خلاصة العلاّمة : ١٧٣ / ١٩.

(٥) رجال ابن داود : ١٨٨ / ١٥٤٧.

(٦) راجع ص ٣١٩.