السند‌ :

في الأوّل : لا ارتياب في صحّته.

والثاني : على ما قدّمناه (١) في أبان بن عثمان من أنّ العامل بالموثّق يلزمه أن يكون موثّقاً إلاّ بتقدير ثبوت اعتبار الإيمان في الجارح ، ومن لم يعمل به فهو صحيح عنده ؛ لأنّ الجارح له عليّ بن الحسن بن فضّال وهو فطحيّ ثقة ، والإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان كما نقله الكشي ـ (٢) ربما يفيد العمل بهذا الموثّق من الأخبار ، لا على أنّه صحيح بالمعنى المصطلح عليه ، فلو سمّي بالصّحة من حيث العمل كان جائزاً بالقرينة ، وقد قدّمنا (٣) تفصيل ذلك ، والإعادة ليكون على ذُكر. وأحمد هو ابن محمد بن عيسى ، والحسين : ابن سعيد.

والثالث : فيه عمران بن محمّد ، وهو ثقة في رجال الرضا عليه‌السلام من كتاب الشيخ (٤) فقط ، وإرساله مع كونه مرفوعاً واضح.

والرابع : فيه محمد بن خالد الطيالسي وهو مذكور في الفهرست مهملا (٥). وكذلك في النجاشي (٦). وقد اتفق للشيخ أنّه ذكر في من لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام من كتابه محمّد بن خالد الطيالسي ، ثم فيهم محمد بن خالد الطيالسي ، وفي رجال الكاظم عليه‌السلام محمّد بن خالد الطيالسي (٧). ولو لا‌

__________________

(١) في ص ١٣٠.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥.

(٣) راجع ص ٤١.

(٤) رجال الطوسي : ٣٨١ / ٢١.

(٥) الفهرست : ١٤٩ / ٦٣٤.

(٦) رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١٠.

(٧) رجال الطوسي : ٣٦٠ / ٢٦ ، ٤٩٣ / ١١ ، ٤٩٩ / ٥٤.