أنّ الرواة عنه في الجميع متحدوا المرتبة لظنّ التعدّد ، فإنّ الراوي عنه في الفهرست محمّد بن علي بن محبوب (١) ، وفي الرجال فيمن لم يرو (٢) سعد ابن عبد الله مرةً وحميد في الأُخرى (٣) ، والنجاشي ذكر أنّ الراوي عنه حميد (٤).

ومن هنا يعلم أنّ الشيخ يكرّر الرجل بمجرّد رؤيته بوصف مغاير للوصف الآخر ، أو لكون الراوي عنه غير الراوي ( عن الآخر ) (٥) كما يعرف من مراجعة كتابه في الرجال حتى أنّه يظنّ اشتراك من ليس بمشترك ، ورُدّ كثير من الروايات بذلك ، حيث يذكر الرجل الثقة غير موثّق فيتوهّم المغايرة والاشتراك ، وللمارسة في هذا أثر بيّن يطّلع به على اتحاد كثيرٍ ممّن يظنّ تعدّده ، وقد نبّه الوالد قدس‌سره في المنتقى على جملة من ذلك ، ولو لا أنّه أغنانا عن بيانه لذكرناه. وأمّا سيف بن عميرة وإسحاق فقد كرّرنا ذكرهما (٦).

والخامس : فيه أبو جعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسى على ما نقلناه سابقاً عن العلاّمة في الخلاصة من أنّه قال : إنّ الشيخ إذا روى عن سعد عن أبي جعفر فهو أحمد (٧). وذكرنا أنّ في الكافي حديثاً فيه : سعد ابن عبد الله عن أبي جعفر غير أحمد بن محمد. ولكنّ الظاهر من تتبّع روايات الشيخ أنّ مراده ما قال العلاّمة سيّما في مثل هذه الرواية.

__________________

(١) الفهرست : ١٤٩ / ٦٣٤.

(٢) في المصدر زيادة : علي بن الحسن بن فضال و.

(٣) رجال الطوسي : ٤٩٣ / ١١ و ٤٩٩ / ٥٤.

(٤) رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١٠.

(٥) ما بين القوسين ليس في « د ».

(٦) راجع ص ١٩١ و ١٤٦.

(٧) خلاصة العلاّمة : ٢٧١ ، الفائدة الثانية.