يريد هنا أنّه مع عدم تجاوز المقادير يكون الفعل مجزياً ، ومع التجاوز لا يجزي على أن يكون أدّى الفعل على جهة الموافقة للشارع بناءً على اعتقاد الشيخ.

ومن هنا يعلم أنّ ما يظنّ من موافقة الشيخ للوالد قدس‌سره حيث كان يقول : إنّ للظهر وقتي أجزاء. محلّ تأمّل. والذي قدّمناه بناءً على الاحتمال من ظاهر كلام الشيخ. وبالجملة فالتأمّل في كلام الشيخ يعلم وجهه ممّا ذكرناه عن قريب ، وقد ذكرنا في حاشية التهذيب أيضاً ما لا بدّ منه في المقام وهو الموجب هنا لتلخيص الكلام.

ثمّ إنّ ما تضمّنه الأوّل من قوله : والقامتين والذراعين ، كأنّه على سبيل الحكاية ، وفي الظنّ احتمال أنّ المراد وجود كلّ من المذكورات في كتاب عليّ ، فيكون من العطف بحذف حرفه ( وقد ذكر بعض العامّة في شرح الحديث ) (١) أنّ حرف العطف يسقط في الجمل بكثرة ، مثل : كيف أصبحت ، كيف أمسيت ، وأمّا في المفردات فهو أضعف. ولعلّ مراده بالضعف القلّة ، على أنّ أخبارنا غير معلومة النقل باللفظ ، وإن كان الظاهر في مثل هذا الخبر النقل باللفظ ؛ إذ هو مقتضى الحكاية.

فإنّ قلت : ما معنى الحكاية هنا؟.

قلت : كأنّ السابق على الكلام منه عليه‌السلام ما وقع بهذا اللفظ ؛ لاقتضاء التركيب إيّاه ، فلمّا أراد الإخبار عليه‌السلام أتى بذلك اللفظ ، وهو في أخبارنا موجود النظير ، هذا.

ولا يخفى أنّ الخبر الأخير الدال على أنّ قامة رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » وبدله في « رض » : وقيل.