وجعل اللام حقيقة في خصوص الطلب ومجازا في غيره مطلقا ، يبعّده صحة استعماله في غيره بلا عناية ولا قرينة ، واختلاف جمعه بالنسبة اليه والى غيره.

وجعل الشأن خارجا عن معناه الحقيقي يبعّده صحة استعماله بلا عناية فيه مثل قوله : « أمر فلان مريب » أو « معجب » أو « مستقيم » وعدم صحة تبديله بالشيء في هذه المسألة ، فلا يبعد أن يكون مشتركا لفظيا بين الثلاثة وهي : الشيء في الجملة والشأن والطلب ، لعدم امكان ارجاع كل الى الآخر ، لعدم العلاقة ، ولاختلاف جمعه فيها كما عرفت.

ويستكشف ظنا ـ من عدم العناية في اطلاقه على كل منهما عرفا ـ عدم الاشتراك بينهما معنويا بلحاظ معنى آخر ، مع عدم القدر المشترك الاشتقاقي بين المعنى الجامدي والاشتقاقي ، وعرفت ما في الاشتقاق هكذا من الجامد بمعناه المجازي.

١١١ ـ قوله : « نعم يكون مدخوله مصداقه ، فافهم ». (١)

لعله اشارة الى انّه كذلك اذا استعمل بلا اضافة الى شيء ، وامّا اذا استعمل معها كقوله : « جئتك لامر كذا » فلا يبعد استعماله في مفهوم الغرض لأنه بمنزلة أن يقال : « لغرض كذا » أو « نكتة كذا » ، مع [ أنّ ] ذلك أعم من الحقيقة كما لا يخفى.

١١٢ ـ قوله : « وكذا في الحادثة والشأن ... الخ ». (٢)

لكنك قد عرفت انّ التحقيق ما ذهب اليه الفصول (٣) ان كان مراده من ( الشأن ) متحدا مع ( الشغل ) في الجملة ، وانّ ( الشيء ) بمفهومه المطلق ليس من

__________________

(١) كفاية الاصول : ٨١ ؛ الحجرية ١ : ٤٦ للمتن و ١ : ٥٢ للتعليقة.

(٢) كفاية الاصول : ٨١ ؛ الحجرية ١ : ٤٦ للمتن و ١ : ٥٢ للتعليقة.

(٣) وهو كون الامر بمعنى الشأن والطلب. الفصول الغروية : ٦٢ السطر ٣٥ ـ ٣٦.