موجودة في الآخر كما لا يخفى.

١٤٦ ـ قوله : « هو المصدر أو الفعل ، فافهم ». (١)

لعله اشارة الى انّ من المحتمل انّ مراد السكّاكي في المصدر ما هو المادة للمشتقات ، لا الاصطلاحي منه ، فحينئذ يجدي الاتفاق فيه هذا المعنى في تحصيل الاتفاق في مادة المشتقات ؛ ولكنه خلاف الظاهر ، فتدبر.

١٤٧ ـ قوله : « وتوهم : أنّه لو اريد بالمرّة الفرد ... الخ ». (٢)

والمتوهم هو صاحب الفصول (٣) قدس‌سره حيث انّه قد اختار فيه التفسير الاول وهو الدفعة والدفعات ، لما ذكره ـ مضافا الى ظهور كلمات الاصوليين فيه ـ من انّ اللازم بناء على التفسير الاول « ان يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من انّ الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال [ عند ذلك : و ] على تقدير تعلقه بالفرد ، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو [ المتعدد ] (٤) أو لا يقتضي شيئا منهما؟ ولم يحتج الى إفراد كل [ منهما ] (٥) بالبحث » (٦) فجعله مبحثا على حدة يؤيد كون النزاع في المعنى المذكور ؛ ولكن الوجه عدم تمامية ما ذكر.

امّا ظهور كلمات العلماء ففيه : مضافا الى كون تلك الاستفادة من بعضهم لا من الجلّ ، انّ عدم جعل النزاع في شيء لا يدل على عدم صحته فيه.

وامّا لزوم جعل النزاع على التفسير الثاني من تتمة المبحث الآتي ، ففيه : انّه لا وجه للابتناء عليه ، لصحة النزاع على كل من القولين في المبحث الآتي ، امّا على

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٠١ ؛ الحجرية ١ : ٦٦ للمتن و ١ : ٦٧ العمود ٢ للتعليقة.

(٢) كفاية الاصول : ١٠١ ؛ الحجرية ١ : ٦٦ للمتن و ١ : ٦٧ العمود ٢ للتعليقة.

(٣) الفصول الغروية : ٧١ السطر ٢٤ ـ ٢٥.

(٤) في الاصل الحجري ( الافراد ).

(٥) في الاصل الحجري ( منها ).

(٦) هذا نص الفصول : ٧١ السطر ٢٩ ـ ٣٠ ؛ وقد نقله الكفاية حرفيا تقريبا ؛ انظر الكفاية : ١٠١.