بالنسبة الى الفصل ، أو أخص كالعكس ، أو مساويا كالتعجب بالنسبة الى الانسان.

وامّا ان كان العارض محتاجا في عروضه الى الواسطة في العروض لما كان من العوارض الذاتية وان كانت الواسطة خارجا مساويا ، أو جزءا منه مساويا أو أعمّ ، فضلا عما اذا كان بواسطة الخارج الأعم أو الأخص ؛ إلاّ اذا جعلت الواسطة لا بشرط بالنسبة الى ذيها ، أو كانت متحدة معها عينا ويكون كل منهما صادقا على الآخر ، فحينئذ تكون الواسطة ملغاة ويكون العارض لها عارضا لنفس المعروض بلا تفاوت بين كون الواسطة خارجة عن المعروض أو جزءا مطلقا ، حيث انّه مع اعتبارها لا بشرط لا واسطة في العروض.

ومعنى كونه بواسطة أمر خارج : كون الواسطة ملحوظة بلحاظ آخر ، لا انّها ملحوظة بالاعتبار اللابشرط ؛ وحينئذ فما ذكروه معيارا للعوارض الذاتية من كونها : امّا عارضة لنفس الذات ، أو بواسطة الخارج ، أو الجزء المساوي ، فان كان المراد هو الواسطة في الثبوت ، ففيه : انّه لا وجه للتفصيل بين ما ذكر وبين غيره كما لا يخفى.

وان كان المراد هو الواسطة في العروض كما هو الظاهر ، ففيه : انّه يخرجه عن العوارض الذاتية إلاّ بالاعتبار الذي ذكرناه ، ومعه لا يتفاوت الحال ـ فيما كانت الواسطة متحدة الوجود مع ذيها ـ بين كونه خارجا مساويا ، أو أخصّ ، أو أعمّ ، أو جزءا أعمّ ، ولذلك تكون العوارض التي تعرض موضوعات العلوم بواسطة الخارج الاخص ـ كالاحوال الطارئة على الكلمة والكلام في النحو بواسطة الفاعلية والمفعولية ونحوهما ـ من العوارض الذاتية ، حيث انّها من العوارض الذاتية لموضوعاتها الخاصة ، وموضوع العلم اذا أخذ لا بشرط يكون عينها ، فتكون من عوارضه الذاتية أيضا.

ولو لا ما ذكرنا لخرج غالب مهمات كل علم من مسائله لعدم صدق المعيار