وجه التفصيل ، بل يكفي التصور بالوجه ، وتصور وجه الشيء يكون تصورا له بوجه ما ، وهذا المقدار يكفي في المعرفة ، ولولاه للزم التعطيل عن معرفة الله تعالى كما لا يخفى.

لا يقال : إنّ العنوان الكلي إنّما يحكي عن الجهة المشتركة لا عن الخصوصيات الفردية فكيف يكون آلة للحاظ الخصوصيات؟

لأنّا نقول : انّ الكلي لما كان متحدا مع الفرد ـ بل هو عينه بحسب الوجود ويكون عنوانا ـ له فيصح أن يحكي عنه به ، لصحة الحكاية عن الشيء بعنوانه كما في معرفة جميع الاشياء بالوجه. نعم لو كان الموضوع له الخصوصيات بمفهومها لا بوجوداتها لأشكل الامر ، لعدم كون العام عنوانا لمفهوم الخاص كما لا يخفى.

والذي يسهل الخطب انّ الموضوع له الخصوصيات بوجوداتها ، فتدبر.

وامّا الوضع الخاص والموضوع له العام فالتحقيق : عدم امكانه ، لعدم كون الخاص بخصوصيته عنوانا ومرآة للمعنى العام حتى يكون آلة للحاظه حين الوضع ، خلافا لبعض المحققين من المتأخرين حيث يتوهم صلاحية كون الخاص ـ ولو باعتبار تحليله الى الاجزاء التحليلية التي منها المعنى العام ـ مرآة للعام.

وفيه : انّه حين لحاظ الخاص ، ان التفت الى الكلي الجامع بينه وبين غيره بنفسه كالانسانية أو بعنوان يشار اليه كالنوعية والجنسية ونحوهما بالتجريد عن الخصوصيات أو بالانتقال من الجزئي الى الكلي على ما هو المحقق في محله ـ من كون العلم بالجزئيات أحد طرق العلم بالكليات ـ وبعد الانتقال يجعل نفس ذلك الكلي آلة للحاظ العام ، فلا اشكال في كون هذا القسم داخلا في الوضع العام ؛ وان لم يلتفت الى الكلي بوجه أبدا بل كان الملحوظ نفس الخاص بخصوصيته فلا اشكال في عدم كونه آلة للحاظ العام ، وهو واضح.