الأصحاب ، كما في الجواهر (١) ، بل عن جامع المقاصد نسبته إليهم (٢).

وربما علّلوه بأنّها لا تنفكّ عن النجاسة.

ونوقش (٣) فيه : بأنّ مقتضاه عدم الاختصاص بالمجوس ، بل وعدمها على فراش المصلّي ونحوه ، وهو مخالف الظاهر العبارات ، ومن هنا ربما توقّف بعضهم فيها ، كما لعلّه ظاهر كاشف اللثام حيث قال : إنّما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق عليه‌السلام عن الصلاة فيها ، فقال : «رشّ وصلّ» (٤) (٥) وهي لا تقضي بالكراهة ، بل باستحباب الرشّ.

أقول : أمّا الأخبار التي ورد فيها الأمر بالرشّ :

فمنها : رواية أبي بصير ، قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : «رشّ وصلّ» (٦).

وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ، فقال : «رشّ وصلّ» (٧).

ولا يخفى عليك أنّ المتبادر من الأمر بالصلاة في مثل هذه الموارد التي سبق الأمر فيها لدفع توهّم الحظر إنّما هو الرخصة ونفي البأس عنها ، لا الوجوب

__________________

(١) جواهر الكلام ٨ : ٣٧٥.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ١٣٠ ، وحكاها عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٩.

(٣) المناقش هو صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٧٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣.

(٥) كشف اللثام ٣ : ٢٩٣.

(٦) نفس المصدر في الهامش (٤).

(٧) التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.