يصحّ وقوعه عبادة.

وما يقال من أنّ الأمر متعلّق بطبيعة الصلاة ، وهي من حيث هي محبوبة لله ، والفرد الخارجي مقدّمة لإيجاد الطبيعة ، ووجوب المقدّمة على القول به توصّليّ يجوز اجتماعه مع الحرام ، فكلام خال عن التحصيل ؛ إذ بعد تسليم جميع المقدّمات والغضّ عمّا يرد عليها من المناقشات أنّه ليس لطبيعة الصلاة التي زعم أنّ الفرد مقدّمة لحصولها وجود مغاير لوجود الفرد كي يختلف حكمهما من حيث الوجوب والحرمة ؛ ضرورة أنّ الفرد مصداق للطبيعة فتحمل الطبيعة عليه بالمواطأة ، وقضيّته الاتّحاد في الوجود ، فالحركات الخاصّة كما أنّها إيجاد للفرد ، كذلك بعينها إيجاد للطبيعة ، وهي بعينها محرّمة ؛ لكونها مصداقا لماهيّة الغصب ، فلا يعقل أن تكون عبادة.

وربما يستدلّ للبطلان أيضا بالمرسل المرويّ عن غوالي اللآلى عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سأله بعض أصحابه ، فقال : يا بن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليه‌السلام : «ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم» (١) الحديث.

والمرويّ عن «تحف العقول» للحسن بن عليّ بن شعبة ، و «بشارة المصطفى» لمحمّد بن [ أبي ] القاسم الطبري ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيّته لكميل : «يا كميل انظر فيما تصلّي وعلى ما تصلّي إن لم يكن من وجهه وحلّه

__________________

(١) غوالي اللآلى‌ء ٤ : ٥ / ٢ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٧ : ١٦٦ ـ ١٦٧.