أكثر المتأخّرين (١) ، بل عامّتهم (٢) ، عدا النادر ، كالفاضل في بعض كتبه (٣) على ما حكي عنه ، وصاحب الحدائق (٤).

(و) هذا (هو الأشبه) بالقواعد.

وعن الجعفي المنع إلّا مع الفصل بقدر عظم الذراع (٥).

وعن غير واحد (٦) التردّد في الحكم.

حجّة القائلين بالمنع روايات كثيرة :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليّان جميعا؟ قال : «لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة» (٧).

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟ قال : «لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده» (٨).

__________________

(١) كما في جامع المقاصد ٢ : ١٢٠ ، وغاية المرام ١ : ١٣٧ ، ومدارك الأحكام ٣ : ٢٢١.

(٢) كما في شرح الشيخ نجيب الدين على ما في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٢.

(٣) تلخيص المرام : ٢٢ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠١ و ٢٠٢.

(٤) الحدائق الناضرة ٧ : ١٧٧.

(٥) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٨٢.

(٦) كالمحقّق في المختصر النافع : ٢٦ ، وابن فهد الحلّي في المقتصر : ٧٢ ، والصيمري في غاية المرام ١ : ١٣٧ كما حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٢.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.

(٨) التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٤ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.