ولا ما يزلق عن النجاسة

______________________________________________________

ونقل عليه الإجماع في «الغنية (١)» لأنّه أخذ الطهارة فيما يقوم مقام الأحجار فهي كذلك و «المنتهى (٢) والتحرير (٣) * والدلائل وشرح الفاضل (٤)». وفي «المدارك (٥)» أنّ الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى انتهى.

هذا ، وقد يلوح من عبارة بعض المتأخّرين (٦) أنّ المانع من استعمال النجس التلويث والظاهر من كلام الأصحاب اشتراط طهارة الحجر في نفسه لا باعتبار التلويث ، فلو مسح بحجر طاهر أوّلا ثمّ مكث حتى جفّ محلّه ثمّ مسح بحجر جافّ نجس لا يجزي. ويأتي تمام الكلام في آخر هذا البحث.

قوله قدّس الله روحه : (ولا ما يزلق عن النجاسة) كذا قال في «الموجز (٧)» وبعضهم ذكر : عدم الصقالة فقط ، كالشيخ (٨) وجماعة (٩). وزاد في «التحرير (١٠) والروض (١١)» عدم اللزوجة وفي «الروضة (١٢)» القلع. واقتصر

__________________

(*) له في التحرير وكذا المنتهى عبارتان أحدهما نقل فيها الإجماع وفي الاخرى لم يذكره فلا تغفل (منه قدس‌سره)

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٦

(٣ و ١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٧ السطر ما قبل الأخير والأخير.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٠.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٢.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٤٠.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٧ والسرائر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٦ وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ١٤.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ٢٣.

(١٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التخلّي ج ١ ص ٣٣٧.