أربع كالعناكب والعقارب والرتيلات (١) والحيوان الذي له أربعة وأربعون رجلا؟

فالجواب : هذا القسم الذي لم يذكر كالنادر ، فكان ملحقا بالعدم (٢). وأيضا قال النقاش : إنه اكتفى بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على أكثر ، لأنّ جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع ، وهي قوام مشيه (٣) ، وكثرة الأرجل لبعض (٤) الحيوان زيادة في الخلقة (٥) ، لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها (٦). قال ابن عطية : والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلا ، بل هي محتاج إليها في نقل الحيوان ، وهي كلها تتحرك في تصرفه (٧).

وجواب آخر وهو أن قوله تعالى : (يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ) كالتنبيه على سائر الأقسام (٨).

وفي مصحف أبيّ بن كعب : «ومنهم من يمشي على أكثر» فعم بهذه الزيادة جميع الحيوان ، ولكنه قرآن لم يثبت بالإجماع (٩).

قوله : (يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) لأنه هو (١٠) القادر على الكل ، والعالم بالكل ، فهو المطلع على أحوال هذه الحيوانات ، فأي عقل يقف عليها؟ وأي خاطر يصل إلى ذرّة (١١) من أسرارها؟ بل هو الذي يخلق ما يشاء كما يشاء ، ولا يمنعه منه مانع (١٢).

قوله : (لَقَدْ (١٣) أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ). الأولى حمله (١٤) على كل الأدلة. وقيل : المراد القرآن ، لأن كالمشتمل على كل الأدلة والعبر (١٥). (وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) وتقدم الكلام في نظائر هذه الآية بين أهل السنة والمعتزلة (١٦).

قوله تعالى : (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٧) وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ

__________________

(١) في النسختين : والرتيلا. والتصويب من الفخر الرازي. والرّتيلى : ضرب من العناكب. المعجم الوسيط (رتل).

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ١٧.

(٣) في ب : مقينه. وفي الأصل : مشيته. والتصويب من تفسير ابن عطية.

(٤) في ب : كبعض.

(٥) في ب : الخلق.

(٦) انظر تفسير ابن عطية ١٠ / ٥٣٣.

(٧) المرجع السابق.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ١٧.

(٩) انظر تفسير ابن عطية ١٠ / ٥٣٣ ، البحر المحيط ٦ / ٤٦٦.

(١٠) هو : سقط من ب.

(١١) في ب : دره. وهو تصحيف.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ١٩.

(١٣) في ب : ولقد. وهو تحريف.

(١٤) في ب : والأول حمله. وهو تحريف.

(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ١٩.

(١٦) المرجع السابق.