بإدغام لام «يجعل» في لام «لك» (١) وأما الرفع ففيه وجهان :

أحدهما : أنه مستأنف (٢).

والثاني : أنه معطوف على جواب الشرط. قال الزمخشري (٣) : لأن الشرط إذا وقع ماضيا جاز في جوابه الجزم والرفع ، كقوله :

قال الزمخشري (٥) : وليس هذا مذهب سيبويه بل مذهبه أن الجواب محذوف ، وأن هذا المضارع منويّ به التقديم (٦) ، ومذهب المبرد والكوفيين أنه جواب على حذف الفاء (٧) ، ومذهب آخرين أنه جواب لا على حذفها بل لما كان الشرط ماضيا ضعف تأثير (إن) فارتفع (٨). فالزمخشري بنى قوله على هذين المذهبين. ثم قال أبو حيان : وهذا التركيب جائز فصيح ، وزعم بعض أصحابنا أنه لا يجيء إلا في ضرورة (٩). وأما القراءة الثانية فتحتمل وجهين :

__________________

(١) السبعة (٤٦٢) ، الحجة لابن خالويه (٢٦٤) ، الكشف ٢ / ١٤٤ ، النشر ٢ / ٢٣٣ ، الاتحاف (٣٢٧).

(٢) انظر البيان ٢ / ٢٠٢ ، التبيان ٢ / ٩٨١.

(٣) الكشاف ٣ / ٩٠.

(٤) البيت من بحر البسيط ، قاله زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان وهو في ديوانه (١٥٣) ، الكتاب ٣ / ٦٦ ، المقتضب ٢ / ٦٨ ، المحتسب ٢ / ٦٥ ، الانصاف ٢ / ٦٢٥ ، المغني ٢ / ٤٢٢ ، شذور الذهب ٣٤٩. المقاصد النحوية ٤ / ٤٢٩ ، التصريح ٢ / ٢٤٩ ، الهمع ٢ / ٦٠ ، شرح شواهد المغني ٢ / ٨٣٨ ، الأشموني ٤ / ١٧ الخليل : الفقير. المسألة : السؤال ، ويروى مسغبة أي مجاعة حرم : ممنوع.

أورده الزمخشري شاهدا على رفع المضارع الواقع جزاء الشرط إذا كان فعل الشرط ماضيا. ومذهب سيبويه رفع (يقول) على نية التقديم ، وتقديره : يقول إن أتاه خليل ، وجاز هذا لأن (إن) غير عاملة في اللفظ ، فسيبويه يرى أن هذا المضارع ليس هو جواب الشرط ، ولكنه دليل على الجواب ومذهب المبرد أنه جواب الشرط على حذوف الفاء.

(٥) ليس القائل الزمخشري ، وإنما قائل ذلك أبو حيان ردّا على الزمخشري ولعله سهو من الناسخ.

(٦) قال سيبويه : (وقد تقول : إن أتيتني آتيك ، أي : آتيك إن أتيتني ، قال زهير :

ولا تحسن إن تأتني آتيك من قبل أن إن هي العاملة ، وقد جاء في الشعر قال جرير بن عبد الله البجلي :

أي إنك تصرع إن يصرع أخوك) الكتاب ٣ / ٦٦ ـ ٦٧.

(٧) قال المبرد : (فمن ذلك قول زهير :

فقوله : (يقول) على إرادة الفاء على ما ذكرت لك) المقتضب ٢ / ٦٨.

وانظر الهمع ٢ / ٦٠ ـ ٦١ ، الأشموني ٤ / ١٧ ـ ١٨.

(٨) لم ينسب هذا المذهب إلى نحاة مخصوصين. انظر البحر المحيط ٦ / ٤٨٤ ، الهمع ٢ / ٦ ، الأشموني ٤ / ١٨.

(٩) البحر المحيط ٦ / ٤٨٤.