بالسنّة ، وفي الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر : إنّ الرمي مسنون. فيحتمله ، والاختصاص برمي جمرة العقبة ، وحمل على الأول في السرائر والمنتهى (١).

أقول : وظاهر التهذيبين أيضاً الاستحباب (٢) ، ولكنه شاذّ على خلافه الآن قطعاً الإجماع ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، بل المتواترة كما في السرائر (٣).

وفي الصحيح : « (الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) الوقوف بعرفة ورمي الجمار » (٤).

وفي الخبر : « من ترك رمي الجمار متعمداً لم تحلّ له النساء وعليه الحج من قابل » (٥).

ولكنه شاذّ لم يعمل به أحد من الأصحاب ؛ كما في الذخيرة (٦).

ويزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي أن يكون ( مرتباً يبدأ بالأُولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ) بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر مستفيضاً ، كالخلاف والغنية وغيرهما (٧) صريحاً ، وفي التذكرة والمنتهى وغيرهما (٨) ظاهراً ، وللتأسي ، والصحاح المستفيضة.

( و ) فـ ( لو نكس أعاد الوسطى وجمرة العقبة ) بلا خلاف ،

__________________

(١) كشف اللثام ١ : ٣٧٨.

(٢) الاستبصار ٢ : ٢٩٧ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦.

(٣) السرائر ٢ : ٦٠٧.

(٤) الكافي ٤ : ٢٦٤ / ١ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٣ أبواب العود إلى منى ب ٤ ح ١.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٦٤ / ٩٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٧ / ١٠٦١ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٤ أبواب العود إلى منى ب ٤ ح ٥.

(٦) الذخيرة : ٦٨٩.

(٧) الخلاف ٢ : ٣٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٣٧٨.

(٨) التذكرة ١ : ٣٧٧ ، المنتهى ٢ : ٧٧٢ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٢٣٠.