وفيه نظر ؛ لعدم تحقق العمرة ، لتحلّله منها ، فلا يعتبر في جواز الثانية تخلّل الزمان المعتمر بين العمرتين ، إلاّ أن يقال باعتبار مضي الزمان بين الإحرامين ، ولكن لا دليل عليه.

ولعلّه لذا أطلق الماتن هنا وجوب قضائها عند زوال المانع ، مع أنه اشترط في بحث العمرة مضي الشهر بين العمرتين.

وعكس الحلّي فوافق الشيخ هنا (١) ، والمرتضى ثمة (٢) ، ولذا تعجّب منه بعض الأصحاب (٣) ، وهو في محلّه ، ومنه يظهر ما في البناء بحسب القول أيضاً (٤).

ثم إنه انما يجب قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك كالحج ، وإلاّ فيستحب ، كما هو واضح.

واعلم أن مقتضى إطلاق ما مرّ من الصحاح وغيرها بقضاء الحج الذي تحلّل منه بالهدي قضاؤه بما شاء ، حتى لو كان قارناً وتحلّل جاز له أن يقضي تمتعاً مثلاً ، كما عليه الحلّي مطلقاً كما في نقل (٥) ، أو على تفصيل المتن كما في آخر (٦).

( وقيل : لو أُحصر القارن حج في القابل قارناً ) أيضاً وجوباً مطلقاً ؛ للصحيحين (٧) وغيرهما (٨) في القارن إذا أُحصر وتحلّل هل يتمتع من‌

__________________

(١) السرائر ١ : ٦٤٠.

(٢) السرائر ١ : ٥٤٠.

(٣) التنقيح الرائع ١ : ٥٢٩.

(٤) أي : كما ظهر فساده بحسب الدليل. ( منه رحمه‌الله ).

(٥) نقله عنه في كشف اللثام ١ : ٣٨٩ ؛ وانظر السرائر ١ : ٦٤١.

(٦) انظر المدارك ٨ : ٣٠٨.

(٧) التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٨ ، الوسائل ١٣ : ١٨٤ أبواب الإحصار والصد ب ٤ ح ١.

(٨) الكافي ٤ : ٣٧١ / ٧ ، الوسائل ١٣ : ١٨٥ أبواب الإحصار والصد ب ٤ ح ٢.