خلافاً للحلّي فظاهره التوقف (١) ، وليس في محلّه.

نعم ، الأخبار لا تدلّ على الشرطية المطلقة بحيث تشمل غير صورة العمد ؛ لاختصاص النهي الذي هو مناط الدلالة بها ، فلا يعمّ غيرها ، إلاّ أن يتمّ بالإجماع وعدم القائل بالفرق إن تمّ.

واحترز بقوله : « في الرجل » عن المرأة ، فلا يشترط عليها ؛ للأصل والإجماع كما قيل (٢) ؛ مع اختصاص الأخبار بغيرها ؛ وخصوص الصحيح : « لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة » (٣).

وعن الصبي ؛ للأصل ، وعدم دليل فيه ، عدا إطلاق الصحيح : « الأغلف لا يطوف بالبيت » (٤) ولا عموم فيه ، بل غايته الإطلاق المنصرف إلى غيره ، لغلبته ، فتأمل ؛ مضافاً إلى عدم توجه النهي إليه.

ومن الوجه الأول يستفاد إلحاق الخنثى بالصبي ، مع احتمال عدمه ، لوجوب تحصيل يقين الخروج عن عهدة التكليف القطعي ، ولا ريب أنه بل وإلحاق الصبي بالرجل أحوط.

وإطلاق العبارة يشمل المتمكّن من الختان وغيره ولو بضيق الوقت.

خلافاً لجماعة فقيّدوه بالمتمكّن (٥). وهو قوي ؛ للأصل ، وعدم انصراف‌

__________________

(١) السرائر ١ : ٥٧٤.

(٢) كشف اللثام ١ : ٣٣٣.

(٣) الكافي ٤ : ٢٨١ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٧١ أبواب مقدّمات الطواف ب ٣٣ ح ٣.

(٤) التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٠ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٣ ح ١.

(٥) منهم : العلاّمة في القواعد ١ : ٨٢ ، والشهيدان في الدروس ١ : ٣٩٣ والمسالك ١ : ١٢٠.