وبإزاء هذه الأخبار أخبار أُخر مستفيضة أيضاً نافية للكفارة فيها بقول مطلق (١) ، بل في بعضها الترخيص لإلقائها (٢) ، لكن أكثرها قاصرة السند ضعيفة التكافؤ هي والصحيح (٣) منها لما مضى ، فلتطرح أو تحمل على محامل ذكرها الشيخ في الكتابين (٤).

وأجود منها حمل هذه على التقية كما ذكره بعض المعاصرين رحمه‌الله قال : فإنه مذهب جملة من العامة ، ونقل ذلك في المنتهى والتذكرة عن مالك في إحدى الروايتين ، وسعيد بن جبير وطاوس وأبي ثور وابن المنذر ، و [ عن (٥) ] أصحاب الرأي وقول مالك في الرواية الأُخرى أنه يتصدق بما أمكن من قليل أو كثير ، ولم ينقل القول بكفّ من طعام كما هو المروي في الروايات الأُول إلاّ عن عطاء خاصة. انتهى (٦) وهو حسن.

ومنه يظهر ضعف الجمع بينهما بحمل الأولة على الاستحباب ؛ إذ هو فرع التكافؤ المفقود هنا بوجوه شتّى عرفتها.

( وكذا قيل في قتل العظاية ) كفّ من طعام ، والقائل الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ (٧) ، وتبعهما الفاضل في المختلف والشهيد في الدروس وغيرهما من المتأخرين (٨) ؛ للصحيح : محرم قتل عظاية ، قال‌

__________________

(١) كصحيحي ابن عمار : الوسائل ١٣ : ١٦٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٥ ، ٦.

(٢) كخبر مرة مولى خالد : التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٦.

(٣) في « ق » : والصحاح.

(٤) الاستبصار ٢ : ١٩٧ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨.

(٥) أضفناه من المصدر.

(٦) الحدائق ١٥ : ٢٥٠.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، المقنع : ٧٩ ، الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٤٤.

(٨) انظر المختلف : ٢٧٤ ، والدروس ١ : ٣٥٨ ، والمهذب البارع ٢ : ٢٤٥.