والشرب.

قال : وأما وجوب القيمة فلأنه جزء صيد فكان عليه قيمته.

ولا يخلو عن نظر ، ولكن لا بأس به للتأييد ، سيّما بعد عمل الأصحاب.

قيل : واحتمل الشهيد رحمه‌الله وجوب القيمة على المُحلّ في الحرم ، والدم على المحرم في الحلّ (١).

( وأما الإمساك : فإذا أحرم ومعه صيد ) مملوك له قبل الإحرام بأحد الأسباب المملّكة ( زال ملكه عنه ) فيما قطع به الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة (٢) ، مؤذنين بدعوى إجماعنا عليه ، كما عن ظاهر المنتهى وصريح الخلاف والجواهر (٣).

فإن تمّ الإجماع وإلاّ فمقتضى الأصل بقاء الملك وإن حرم بعض التصرفات.

ولا مخرج عنه واضحاً ، سوى ما قيل من أنه لا يملكه ابتداءً فكذا استدامةً (٤) ؛ ولعموم الآية (٥) ، بناءً على أن صيد البرّ فيها ليس مصدراً ( و ) لأنه ( وجب ) عليه ( إرساله ) بعد الإحرام إجماعاً كما في ظاهر الغنية.

وللخبر : « لا يحرم أحد ومعه شي‌ء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل‌

__________________

(١) كشف اللثام ١ : ٣٩٧.

(٢) منهم : صاحبا المدارك ٨ : ٣٦٢ ، والحدائق ١٥ : ٢٨٢.

(٣) المنتهى ٢ : ٨٣٠ ، الخلاف ٢ : ٤١٣ ، جواهر الفقه : ٤٧.

(٤) المنتهى ٢ : ٨٣١ ، كشف اللثام ١ : ٤٠٠.

(٥) المائدة : ٩٦.