( ولو لم يكن ) الصيد الذي جنى عليه ( مملوكاً ) لأحد ( تصدّق به ) إن لم يكن حيواناً ، كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة أو كفّ من طعام.

فلو كان حيواناً كالبدنة والبقرة وجب ذبحه أوّلاً بنية الكفارة ، ثم التصدق به على الفقراء والمساكين بالحرم ، ولا يجب التعدد ، ويجب التصدق بجميع أجزائه مع اللحم ، والنية عند الصدقة أيضاً ، ولا يجوز الأكل منه ، فلو أكل ضمن قيمة ما أُكل على الأقوى ، كما في المسالك (١) ، كل ذلك للنصوص (٢) والأُصول.

( وحمام الحرم ) إذا جني عليه ( يشتري بقيمته علف لحمامه ) للأمر به فيما مرّ من الصحيح وغيره (٣) ، ولكن مرّ أن الأصح جواز التصدق بقيمته أيضاً مخيّراً بينهما وإن كان الأول أفضل وأحوط وأولى.

( السابعة : ) كل ( ما يلزم المحرم ) من فداء ( يذبحه أو ينحره بمنى ) إن كان حاجّاً ( وإن كان معتمراً فبمكة ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد (٤) ، وعن الخلاف والمراسم والإصباح والإشارة والفقيه والمقنع والغنية (٥) ، قيل : وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها (٦).

لقول مولانا الجواد عليه‌السلام للمأمون ، فيما رواه المفيد في الإرشاد عن‌

__________________

(١) المسالك ١ : ١٤٤.

(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٨٨ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤.

(٣) راجع ص : ٣٤٠٩.

(٤) الشرائع ١ : ٢٩٣ ، القواعد ١ : ٨٩.

(٥) الخلاف ٢ : ٤٣٨ ، المراسم : ١٢١ ، إشارة السبق : ١٣٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، المقنع : ٧٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، وحكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٧٢.

(٦) كشف اللثام ١ : ٣٧٢.