للمسجد ، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » (١).

وفيه نظر ؛ إذ الظاهر أن ما تضمّنه صورة أُخرى غير مفروض العبارة والنصوص والفتاوي ، لعدم تضمّنه ما تضمّنته من المواعدة لإشعار الهدي ، ولا اجتناب ما يجتنبه المحرم.

والظاهر أن المراد بالثياب التي أُمر فيه بلبسها يوم عرفة إنما هو ثياب الزينة ، كما ورد به في الخروج ليوم العيد والجمعة (٢) ، وتقييده بذلك فرع اتحاد الموضوع ، وهو مختلف ، ففيها الهدي ، وفي هذا الثمن ، وأحدهما غير الآخر ، ولذا أفرد الحكم فيه جماعة ممن تأخر عنه (٣) ، وأفتوا به زيادةً على الأول. ولا بأس به وإن ضعف السند ؛ لما مرّ من جواز التسامح في أدلة السنن ، مضافاً إلى موافقته العمومات ، كما صرّح به جمع (٤).

ولذا أفتوا به من غير توقف فيه من جهة السند مع أن ديدنهم المناقشة في الحكم المخالف للأصل إذا لم يصحّ السند.

( الثاني : في ) بيان ( الصيد ) المحرّم على المحرم والمحلّل له ، وجملة ما يتعلق به من أحكام الكفّارات.

( وهو ) على ما عرّفه الماتن هنا ، وفاقاً للمحكي عن المبسوط وغيرهما (٥) ، بل قيل : إنه مذهب الأكثر (٦) ( الحيوان المحلَّل الممتنع ).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٩٢ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٦.

(٢) انظر الوسائل ٧ : ٣٩٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٧ ، وص ٤٤٦ أبواب صلاة العيد ب ١٤.

(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣١٢ ، والحدائق ١٦ : ٦٩ ؛ وانظر الذخيرة : ٧٠٤.

(٤) المدارك ٨ : ٣١٢ ، الحدائق ١٦ : ٦٩.

(٥) المبسوط ١ : ٣٣٨ ؛ وانظر الدروس ١ : ٣٥١.

(٦) مفاتيح الشرائع ١ : ٣١٩.