وأما الثالث فللإجماع كما في الخلاف والجواهر (١) ، وتغليب الحرام.

وأما الباقيان فللإجماع كما عنهما في الأول ، وعن التذكرة والمنتهى (٢) في العكس ؛ وتغليب الحرام ؛ والقوي : عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه رجل فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » (٣).

ويرشد إليه الصحيح : عن شجرة أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، قال : « حرام أُصلها لمكان فرعها » (٤).

( ومن أدخل صيداً في الحرم وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه ، وكذا لو أخرجه ) من الحرم ( فتلف قبل الإرسال ) كل ذلك بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر (٥) في الأول ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :

ففي الصحيح : عن الصيد يصاد في الحلّ ثم يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ، قال : « إذا أخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا يشترينّ في الحرم إلاّ مذبوحاً ذبح في الحلّ ثم جي‌ء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال » (٦).

وفيه : عن رجل اهدي له حمام أهلي جي‌ء به وهو في الحرم ، فقال :

__________________

(١) الحاكي عنهم جميعاً هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠١ ، وهو في الخلاف ٢ : ٤٤٩ ، وجواهر الفقه : ٤٧.

(٢) الحاكي عنهم جميعاً هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠١ ، وهو في الخلاف ٢ : ٤٤٩ ، وجواهر الفقه : ٤٧.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ٢.

(٤) الكافي ٤ : ٢٣١ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ١.

(٥) كالمدارك ٨ : ٣٨٣ ، وكشف اللثام ١ : ٤٠١.

(٦) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٦.