( القول في الطواف )

( والنظر في مقدمته وكيفيّته وأحكامه ) ‌

( أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ) على الطواف الواجب بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة (١) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٢).

وإطلاق جملة منها كالعبارة يشمل الطواف المندوب ، كما عن الحلبي (٣). لكن صريح جملة أُخرى منها الاختصاص بالواجب ، ومنها الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضأ ويعيد طواف ، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين » (٤).

وعليه الأكثر. وهو الأظهر ؛ لأن المفصَّل يحكم على المجمل.

ويستباح بالترابية كما يستباح بالمائية ؛ لعمومات المنزلة.

( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ) وفاقاً للأكثر كما في كلام‌

__________________

(١) منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٦٩٠ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٧.

(٢) الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨.

(٣) الكافي في الفقه : ٢١٧.

(٤) الكافي ٤ : ٤٢٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠٢ ، التهذيب ٥ : ١١٦ / ٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٣.