ولو اشترك جماعة محلّون في قتله ففي وجوب القيمة على واحد منهم ، أو على جميعهم قيمة واحدة ، وجهان. أجودهما الثاني ، وفاقاً للمحكي وغيره (١) ؛ لأصالة البراءة ، وحرمة القياس على المحرمين.

خلافاً لشيخنا في المسالك فالأول (٢) ، ولا ريب أنه أحوط.

ثم في المسالك : وكما يحرم على المُحلّ قتل الصيد في الحرم يحرم عليه أسبابه من الدلالة والإعانة وغيرهما (٣).

( وهل يحرم ) على المُحلّ رمي الصيد ( وهو ) أي الصيد ( يؤمّ الحرم ) ويقصده؟ قولان للشيخ ، في التهذيب والنهاية والمبسوط (٤) فالتحريم ، وفي الاستبصار (٥) فالكراهة ، وحكي عن الحلّي والصدوق في الفقيه (٦) ، وهو خيرة أكثر المتأخرين ، بل عامّتهم.

وفي قوله : ( الأشهر : الكراهة ) ونحوه قول الفاضل المقداد في الشرح (٧) دلالة على شهرته بين القدماء أيضاً ، وبذلك يوهن الإجماع المنقول عن الخلاف على التحريم (٨).

فالكراهة أقوى ؛ عملاً بالأصل السليم عما يصلح للمعارضة ؛ إذ ليس سوى الإجماع المنقول ، وقد عرفت جوابه ؛ وما استدل به في التهذيب على‌

__________________

(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٦ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٣٧٨ ، والمفاتيح ١ : ٣٨٩.

(٢) المسالك ١ : ١٣٨.

(٣) المسالك ١ : ١٤١.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٩ ، النهاية : ٢٢٨ ، المبسوط ١ : ٣٤٣.

(٥) الاستبصار ٢ : ٢٠٧.

(٦) الحلي في السرائر ١ : ٥٦٦ ، الفقيه ٢ : ١٦٨.

(٧) التنقيح الرائع ١ : ٥٥٣.

(٨) الخلاف ٢ : ٤٢٣.