حصل النقص ، وحينئذ فالحمام كذلك.

وفي المقنعة والمراسم وجمل العلم والعلم : نتف ريش طائر من طيور الحرم ، وفي الجامع : نتف ريشه من طير الحرم.

ولا يسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات ، خلافاً لبعض العامة (١).

( وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة ) حرم أكله على المحرم والمُحلّ ، سواء ذبحه المحرم أو المُحلّ ، أكلاه في الحرم أو في الحلّ بلا خلاف ، وقد مرّ نقل الإجماع عليه في المحرم ، والمقصود هنا ذبح المُحلّ ، ولا ريب في تحريمه عليهما مطلقاً ، بل في صريح المدارك وظاهر غيره (٢) الإجماع على كونه ميتة.

( ولا بأس بما ) أي بصيد ( يذبح ) ـه ( المُحلّ في الحلّ ) للمُحلّ ، فيحلّ عليه وإن أكله في الحرم ، دون المحرم فيحرم عليه مطلقاً.

والأصل في الأحكام المزبورة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٣).

ومما يتضمن الأحكام الثلاثة الصحيح : في حمام ذبح في الحلّ ، قال : « لا يأكله محرم ، وإذا ادخل مكة أكله المحلّ بمكة ، وإذا دخل الحرم حياً ثم ذبح في الحرم فلا تأكله ، لأنه ذبح بعد أن دخل مأمنه » (٤).

وتحريم الأكل وإن كان أعم من الحكم بكونه ميتة إلاّ أنه هنا يستلزمه بالإجماع كما مرّ ، مضافاً إلى صريح الخبر : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير‌

__________________

(١) كشف اللثام ١ : ٤٠١.

(٢) المدارك ٨ : ٣٨٨ ؛ مفاتيح الشرائع ١ : ٣٩١ ، وانظر الحدائق ١٥ : ٣١٣.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٢٣ أبواب تروك الإحرام ب ٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ٤.