وهل الواجب إعادة ذلك الشوط خاصة ، أو إعادة الطواف رأساً؟ الأصحّ : الأوّل ، وفاقاً لجمع (١) ؛ للصحيح المتقدم قريباً.

ولا ينافيه الصحيح المتقدم سابقاً : « من اختصر في الحِجر الطواف فليعد طوافه » (٢) لاحتمال التقييد بالشوط الذي وقع فيه الخلل ، أو الاختصار في جميع الأشواط.

ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحِجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ؛ للأمر به فيما مرّ من الصحيح ، مضافاً إلى أنه المتبادر من إعادة الشوط.

( وأن يطوف سبعاً ) بالإجماع كما في كلام جماعة (٣) ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة (٤).

( و ) أن ( يكون ) طوافه ( بين المقام والبيت ) مراعياً قدر ما بينهما من جميع الجهات مطلقاً على المشهور ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعاً (٥). وفي الغنية الإجماع عليه صريحاً (٦).

للخبر : عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت ، قال : « كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت ، فكان الحدّ موضع‌

__________________

(١) منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٣٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٨ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٩.

(٢) تقدّم مصدره في ص ٣١١٢.

(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٣٠ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٩ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ١٠٩.

(٤) انظر الوسائل ١٣ : ٣٣١ أبواب الطواف ب ١٩.

(٥) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٩.

(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.