( لم يبطل الضمان على الأصح ) الأشهر ، بل لعلّه علية عامّة من تأخّر ، وفاقاً للحلّي (١) ؛ لبعض ما مرّ (٢) ، مضافاً إلى ما ظاهرهم الاتفاق عليه من جواز أداء الدين عنه بغير رضاه ، بل مع كراهته ، فالتزامه في الذمة أولى.

خلافاً للنهاية والمقنعة والقاضي وابن حمزة (٣) ، فنفوا الصحة بالإنكار. وحجّتهم عليه غير واضحة عدا الأصل الغير المعارض لما مرّ من الأدلة ، مضافاً إلى استصحاب الصحة السابقة. فما قالوه ضعيف غايته.

وفي اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب ، كما عن المبسوط (٤) ؛ أو بما يتميّزان به عن الغير خاصّة ، كما في اللمعة (٥) ؛ أو العدم مطلقاً ، كما عن الخلاف وفي الغنية (٦) ، وهو ظاهر العبارة وصريح الشرائع والفاضل فيما عدا المختلف والمسالك والروضة (٧) ؛ أو يعتبر معرفة الأوّل بما يتميّز خاصّة دون الثاني ، كما في المختلف (٨) ، أقوال أربعة.

أجودها ثالثها ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد المتأيّد بإطلاقات أخبار‌

__________________

(١) السرائر ٢ : ٧٠.

(٢) قال في الحدائق ٢١ : ١٥ : وعلّلوه بأنّ إنكار المضمون عنه لا أثر له ، فإنه إذا لم يعتبر رضاه ابتداءً فلا عبرة بإنكاره بعده.

(٣) النهاية : ٣١٤ ، المقنعة : ٨١٤ ، القاضي حكاه عنه في المختلف : ٤٢٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٨٠.

(٤) المبسوط ٢ : ٣٢٣.

(٥) اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ١١٨.

(٦) الخلاف ٣ : ٣١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥.

(٧) الشرائع ٢ : ١٠٨ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٢٢١ ، والقواعد ١ : ١٧٧ ، المسالك ١ : ٢٥٢ ، الروضة ٤ : ١١٩.

(٨) المختلف : ٤٢٩.