الرطب بالتمر متساوياً ، الممنوع منه ، كما مضى (١).

الثاني كما عن التذكرة (٢) أنّه مستثنى.

وظاهر إطلاق النص والفتاوي وصريح جملة منها أنّه لا يعتبر مطابقة ثمرتها جافّة لثمنها في الواقع ، بل يكفي المطابقة في ظنّ الخارص عند العقد ، فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحة.

خلافاً لمن شذّ ، فاعتبر فيها المطابقة (٣). ويأتي عليه المنع عن التصرّف في ثمرة النخلة بالأكل ونحوه إلى استعلام المطابقة وعدمها بالجفاف.

وفي اشتراط التقابض في المجلس قولان ، أظهرهما وعليه الأكثر لا ؛ لإطلاق النصّ والفتوى. وعن المبسوط نعم (٤). وهو ضعيف جدّاً ، بل في بعض العبائر الإجماع على خلافه (٥).

( ويجوز بيع الزرع قصيلاً ) أي مقطوعاً بالقوّة ، بأن شرط قطعه قبل حصاده ( وعلى المشتري قطعه ) عملاً بمقتضى الشرط.

( ولو امتنع ) عنه ( فللبائع إزالته ) وتفريغ أرضه منه ، إمّا مطلقا ، كما عليه جماعة (٦) ، أو بشرط الإذن من الحاكم أو تعذّره ، كما عليه شيخنا‌

__________________

(١) ولكن قد عرفت ما فيه ( منه رحمه‌الله ). راجع ص ٣٦.

(٢) التذكرة ١ : ٥٠٩.

(٣) نسبه في المسالك ١ : ٢٠٦ إلى « قيل » ، وذكر في الجواهر ٢٤ : ١١٢ أنه لم يتحقق القائل بذلك ، وربما يوهم من عبارة المبسوط ٢ : ١١٩ والوسيلة : ٢٥٠ ، ولكن المراد منها المطابقة بين الثمن المبذول والثمرة المخروصة.

(٤) المبسوط ٢ : ١١٩.

(٥) كما في التذكرة ١ : ٥٠٩.

(٦) التذكرة ١ : ٥٠٤ ، جامع المقاصد ٤ : ١٦٤ ، الكفاية : ١٠٠ ، الحدائق ١٩ : ٣٦٥.